هشام مشیشی، نخست وزیر سابق تونس، اظهار داشت که دلیل اصلی سقوط کشور به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، استقرار یک رژیم تک‌نفره توسط رئیس جمهور قیس سعید است.

هشام مشیشی، نخست وزیر سابق تونس، اظهار داشت که کشورش وارد دوره‌ای از فروپاشی عمیق اقتصادی و اجتماعی شده است و تاکید کرد که مسئولیت اصلی این وضعیت بر عهده حکومت تک‌نفره قیس سعید، رئیس جمهور تونس است که تمام قدرت را در دست خود متمرکز کرده است. مشیشی افزود که اگر روند فعلی ادامه یابد، "فاجعه‌ای اجتناب‌ناپذیر" در انتظار تونس خواهد بود.

مشیشی در گفتگو با الجزیره مباشر از پاریس گفت که افزایش قیمت‌ها در تونس از کنترل خارج شده، بیکاری در حال تشدید است و هیچ راه حل واقعی برای مشکلات ساختاری، از جمله بحران‌های زیست‌محیطی، ارائه نمی‌شود. به گفته مشیشی، مشکل واقعی این است که کشور توسط قیس سعید به شیوه‌ای بی‌قاعده، بدون نظارت و خودسرانه اداره می‌شود.

نخست وزیر سابق، وقایع ۲۵ جولای ۲۰۲۱ را "انحلال عمدی تجربه دموکراتیک" توصیف کرد و اظهار داشت که پس از آن تاریخ، تونس بار دیگر به رژیمی مبتنی بر اراده یک نفر کشیده شد. مشیشی گفت که سعید عملا پارلمان را به حاشیه راند، دولت را فلج کرد و ارتش را به ابزاری برای روند سیاسی تبدیل کرد.

مشیشی توضیح داد که روند برکناری او از سمتش نه از طریق اجماع سیاسی، بلکه از طریق فشار و اجبار بوده است و اظهار داشت که سربازان در مقابل پارلمان و ساختمان‌های دولتی مستقر شده‌ بوده و خود او نیز پس از بازداشت در کاخ کارتاژا، ماه‌ها در حصر خانگی بوده است. او این روند را "استفاده آشکار از زور و تعلیق نظم قانون اساسی" توصیف کرد.

مشیشی با بیان اینکه مستقیما با اقدامات خلاف قانون اساسی قیس سعید مخالف است، گفت که رئیس جمهور نه به گفتگو و نه به تکثرگرایی اعتقادی ندارد، بلکه فقط دیدگاه خود را حقیقت مطلق می‌داند. به گفته مشیشی، این رویکرد، دولت را غیرقابل اداره کرده و تونس را به آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی رسانده است.

مشیشی محاکمات علیه مخالفان را "محاکمه‌های نمایشی و پاکسازی سیاسی" توصیف کرد و تاکید کرد که ده‌ها سیاستمدار، روزنامه‌نگار و نماینده جامعه مدنی به اتهامات ساختگی زندانی شده‌اند. وی اظهار داشت که در تونس امروز، مخالفان یا در زندان هستند یا در تبعید، و افزود که این با یک سیستم دولتی عادی سازگار نیست.

هشام المشیشی اظهار داشت که آزادی و کرامتی که مردم تونس در انقلاب ۲۰۱۱ خواستار آن بودند، امروز جای خود را به ترس، ظلم و فقر داده است. او تاکید کرد که برای خروج کشور از این دوره تاریک، اجماع ملی گسترده به نفع دموکراسی و آزادی در برابر حکومت تک‌نفره قیس سعید ضروری است. (İLKHA)